7 سال پیشتر: شرکت های بازاریابی شبکه ای برای برخورد با شرکت های هرمی بوجود آمد
امانت با بیان سابقه فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای افزود : نزدیک به شش سال از بحث ساماندهی فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای میگذرد در واقع ورود وزارت صنعت معدن وتجارت (وزارت بازرگانی وقت ) به بحث ساماندهی این شرکتها براساس تکلیفی بوده که به موازات برخورد با شرکتهای هرمیبراساس قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی صورت گرفت .
وی با اشاره به هدف فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای تصریح کرد : کنترل و جلوگیری از گسترش فعالیت شرکتهای هرمیو آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی با توجه به وجه تمایز عملکرد بازاریابی شبکه ای از دسیسههای هرمیبر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است
امانت خاطر نشان کرد : تقریبا در اکثر کشورها در کنار قانون ممنوعیت فعالیت دسیسههای هرمی، قانون چگونگی فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای وجود دارد. به عنوان مثال در کشور مالزی چگونگی فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای و ممنوعیت فعالیتهای دسیسههای هرمیدر قانونی تحت عنوان قانون فروش مستقیم و برنامههای ضد هرمی تشریح شده است. نمونه دیگر کشور چین میباشد که در سال ۲۰۰۵ اقدام به تهیه قانونی مشخص در زمینه ممنوعیت فعالیت هرمیو چگونگی ساماندهی فعالیت بازاریابی شبکه ای کرد. در این کشور فعالیت بازاریابی شبکه ای ذیل آیین نامه مدیریت فروش مستقیم و ممنوعیت فعالیت هرمیذیل آیین نامه ممنوعیت فروش هرمیتشریح گردیده است.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان افزود : در این راستا با انجام مطالعات تطبیقی و تجارب کشورهای دیگر و بررسی کلیه ابعاد موضوع و استفاده از ظرفیت قانون نظام صنفی براساس مواد ۲ ، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون موصوف اقدام به ساماندهی فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای در کشور شده است.
به گفته امانت با توجه به ابعاد فعالیت این نوع تجارت و درگیر بودن سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط به موجب آیین نامه مذکور نظارت بر عملکرد شرکتهای بازاریابی شبکه ای بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات، نیروی انتظامیو اتاق اصناف ایران محول شد. و ردههای متناظر استانی این کمیته نیز به منظور نظارت موثر در سطح استان فعال شده اند.
وی افزود : با توجه به تعریف بازاریابی شبکه ای و با هدف تمرکز بر تولید داخلی و حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایه گذاری در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کوتاه تر شدن فاصله بین تولید تا مصرف کنندگان جهت تعدیل قیمت تمام شده کالاها در مقررات مربوط مقرر شد این روش فروش محصول در اختیار تولید کننده داخلی قرار گیرد که متاسفانه همزمان با وضع مقررات مذکور شاهد فعالیت غیر قانونی برخی شرکتهای فاقد شروط قانونی هستیم.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان افزود : وزارت صنعت ، معدن و تجارت با توجه به حدود صلاحیت خود در قبال فعالیت غیرقانونی در وهله اول با رویکرد هدایت آنها برای انطباق با مقررات، در صورت عدم انطباق با ایجاد محدودیت در فعالیت از طرق مقتضی و در صورت اصرار با معرفی این شرکتها به مراجع ذیصلاح اقدام لازم بعمل آورده است که درحال حاضر ضمن تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی و جلوگیری از برگزاری همایشها و پلمب دفاتر آنها از طریق ناجا و با معرفی به مراجع مربوطه فیلترینگ دامنههای آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وی یادآور شد : وزارت صنعت، معدن و تجارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، به رصد و پایش کسب¬وکارهای مجازی و از جمله فعالیت¬های بازاریابی شبکه-ای پرداخته است، اما حصول نتیجه مطلوب، نیازمند همکاری سایر نهادهای ذیربط و اعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر بر کسب¬وکارهای متخلف است.
همش کلاه برداریه