9 سال پیشتر:
ربا و ربا خواری – عوارض اجتماعی و فردی آن
خداوند متعال براي كنترل اين غريزهها، قانونهايي را وضع كرده است كه با به كار بستن آنها، سعادت دنيا و آخرت انسان فراهم مي‌شود. فلسفه برخي از اين امر و نهيها را خداوند بيان داشته است و حكمت برخي را نيز عقل انسان در مييابد؛ هرچند فلسفه برخي احكام ديگر بر ما روشن نيست، ولي انسان خداپرست و خداجو ميداند كه خداوند سبحان جز خير و صلاح بندگانش را نميخواهد و قوانين آسماني همگي براي پيشبرد هدفهاي كمالجويانه انسان است. به هر روي، مسأله ربا از جمله مسايلي است كه خداوند به فلسفه آن، يعني ظالمانه بودن اشاره كرده و پيآمدهاي ناشي از آن را در قرآن بيان فرموده است (تخبّط؛ يعني خارج شدن نيروهاي نفساني انسان از مرز اعتدال). در روايات نيز پيشوايان معصومعليهم السلام نكاتي را يادآور شدهاند.
برخورد شديد قرآن و روايات با رباخواري، عالمان فقه و اقتصاد و ديگران را بر آن داشته است تا جنبههاي گوناگون اين مسأله را بررسي و زيانهاي فردي و اجتماعي آن را گوشزد كنند. در نگاه نخستين، چنين مينمايد كه خسارتهاي اساسي ربا به ويراني اجتماع باز ميگردد؛ زيرا ستم و ترك كار خير (قرض‌الحسنه) و… به اختلاف جامعه انساني ميانجامد، ولي نميتوان از زيانهاي فردي ربا غافل ماند؛ زيرا افزون بر اين كه حرام بودن آن از سوي شارع يك نوع فشار روحي براي دينداران ايجاد مي‌كند، محكوميّت جهاني و نفرت عمومي از اين كار، از غير طبيعي بودن ربا حكايت دارد و همين امر به ايجاد زيانهاي گوناگون در هر دو طرف ميانجامد.
در بابل بهره ربايي بسيار زياد بود. دولت آن را سالانه 20 درصد براي وام فلزي و 33 درصد براي وام جنسي قرارداد كرده بود. بازرگانان به اين اندازه هم بسنده نميكردند و با به كارگيري منشيان زبردست قانون را زير پا ميگذاشتند.
در ميان آشوريان، بانكهاي خصوصي به بازرگانان و دارندگان صنايع وام ميدادند و در مقابل، سودي برابر با 25 درصد مي‌گرفتند.
در هند قديم نيز 18 درصد بهره براي وام ميپرداختند.
در تمدّن قديم مصر، رباخواري آزاد بود و تنها قانونهايي براي كاستن آن و ود داشت. براي نمونه، به موجب قانون لوخوريوس – از پادشاهان سلسله بيست و چهارم – هيچگاه جايز نبود سود آنقدر بالا رود كه مقدار آن به اندازه اصل سرمايه برسد.
در يونان، پيش از دوران اصلاحات و قانونگذاري معروف سولون و در رم پيش از اينكه قانون الواح دوازدهگانه رباخواري تصويب شود، رباخواري بهگونهاي نامحدود رايج بود. عادت شده بود كه هرگاه بدهكار نميتوانست قرض خود را بپردازد، برده وام دهنده مي‌شد، ولي قانون سولون اين عادت غير انساني را برداشت و گفت: “هيچكس از راه بدهي، برده ديگري نميشود”.
ويل دورانت در شرح انقلاب سولون مينويسد:
او با قانون معروف خود، يعني “قانون برداشتن بارها و تعهّدات” توانست همانگونه كه ارسطو ميگويد همه وامهاي فردي و دولتي را لغو كند. بدينگونه اراضي اتيكه را از بند گرو آزاد كرد. افزون بر اين، تمام كساني را كه دچار بردگي شدهبودند، آزادي بخشيد. وي افرادي را كه در خارج از كشور به عنوان برده به فروش رفته بودند، باز گرداند واز آن پس، اين كار را ممنوع كرد.
بنابراين، سولون همه بردگان را آزاد كرد و سودي كه براي يك بدهي پرداخت مي‌شد، از 12 درصد بيشتر نميشد.
آلبرماله درباره رباخواري روميان مينويسد: برخي از شواليهها صرّاف بودند و از راه بهره و نزول ثروتمند ميشدند. از مردم روم، به نرخ كم وام مي‌گرفتند و به ساكنان ايالتها، به ميزان گرانتر، قرض ميدادند. آنان بيشتر براي سناتورها معامله مي‌كردند. چنانچه بروتروس، دوست سيسرون كه از اعضاي مهمّ مجلس سنا و از اشخاص پاكدامن آن زمان به شمار ميرفت، از سوي اسكاپتيوس به يكي از سرزمينهاي جزيره قبرس، به نرخ 48 درصد، مبلغي قرض داد و چون آن شهر نتوانست در تاريخ مشخص شده، قرض خود را بپردازد، اسكاپتيوس سواراني از حاكم خواست و تالار شوراي شهر را به محاصره درآورد تا آنكه پنج نفر از اعضاي شورا از گرسنگي مردند.
ژوستنين در قانونگذاري معروف خود، نسبت 12 درصد را تنها براي تاجران و مانند آنان، جايز دانست در حقّ ديگر قشرها، دستور داد تا از 4 درصد بيشتر نباشد.
براي فلسفه تحريم ربا حداقل 4 دليل مهم آمده است.
1- اكل مال به باطل
در قرآن آيه‌اي است كه در مذمت قوم يهود آمده است (آيه سوره نساء) فبظلم من‌الدين …… به اين مسئله اشاره كرده است كه آن قوم ربا مي‌گرفتند و مال مردم را به باطل مي‌خوردند.
حضرت امام رضا (ع) نيز در روايتي براي حرمت ربا دو دليل ذكر كرده‌اند كه نخست حرمت ربا به استناد سخنان خداوند در قرآن مجيد و دليل دوم اكل مال به باطل است.
2- دلائل اقتصادي:
برخي از اقتصاددانان معاصر نيز ربا و بهره را در اقتصاد بعنوان انگل و زمينه‌ساز ركود و تورم در جامعه دانسته‌اند و برخي از فقيهان نيز به فلسفه اقتصادي تحريم ربا اشاره كرده‌اند.
هشام بن حكم كه يكي از اصحاب معروف امام صادق (ع) است از آنحضرت پرسيد چرا ربا حرام شده است؟ حضرت فرمودند: اگر رباخواري حلال بود مردم كارهاي مفيد تجاري و توليد آنچه كه به آن احتياج مي‌شد را ترك مي‌كردند.
امام جعفر صادق (ع) در روايتي ديگر مي‌فرمايند: خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به كسب و كار روي آورند و به خريد و فروش بپردازند.
آيت‌اله مطهري نيز درخصوص فلسفه احكام حرمت ربا نگاهي به ابعاد اقتصادي آن دارند ايشان بعد از برشمردن نظرات ديگران معتقدند كه «ما مسئله حرمت ربا را بر اين اساس بيان كرديم كه ماهيت ربا قرض است و قرض از آن جهت كه قرض است نمي‌تواند سود داشته باشد يعني وام نمي‌تواند سود داشته باشد».
بهرحال نظريات بسياري هست كه معتقدند حرمت ربا از ابعاد اقتصادي آن قوت بيشتري دارد. برخي حرمت آن را بدليل اينكه پول ارزشي به جز عددي كه روي آن گذاشته‌اند ندارد و هيچ كس نمي‌تواند از آن ارزش بيافريند.
برخي حرمت آن را بدين دليل دانسته‌اند كه سرمايه نمي‌تواند سود توليد كند.
3- ربا به عنوان ظلم:
در اين ديدگاه ربا به عنوان ظلم از ديدگاه فلسفي و استدلال عقلي بررسي مي‌شود اين ديدگاه در پي آن است كه ربا يك ظلم است و زذيلت ظلم نيز با حسن وقبح عقلي پذيرفته شده است.
به قول فقها و اصوليون قبح ظلم در دايره مستقلات عقليه است. ظلم قبح عقلي دارد حتي اگر حكم شرعي نيز براي آن نيامده باشد.
بنابراين ربا نيز مصداق ظلم بوده و قبيح و حرام است.
در روايت محمدبن سنان از حضرت علي بن موسي الرضا (ع) آمده است: ……. و لما في ذلك من الفساد و الظلم ….. و به خاطر اين كه ربا منشاء فساد و ظلم است حرام شده است.
مسئله ظلم بودن ربا از بعد اقتصادي آن نيز اثبات مي‌شود.
4- ابعاد دنيائي ربا:
براي فهم فلسفه حرمت ربا مي‌توان به ساير احكام كه در كنار ربا و يا در مخالفت ربا در قرآن مجيد آمده است نگاهي كرد كه يكي از اين موارد مسئله قرض‌الحسنه است.
آيه (71 سوره حديد) مي‌فرمايد: من ذالذي يقرض ا… قرضاً حسنه و …. كيست آن كس كه به خداوندي قرض دهد تا نتيجه‌اش را براي وي دو چندان گرداند و او را پاداشي خوش باشد.
در روايتي آمده است كه صدقه 1. حسنه و ثواب دارد و قرض‌الحسنه 18 ثواب دارد يعني كه ثواب قرض‌الحسنه از صدقه بيشتر است و علت آن را بدين مضمون گفته‌اند كه قرض‌الحسنه نه تنها رفع نياز مي‌كند بلكه حفظ ابروي مؤمن را نيز بعهده دارد.
